1554 توقيعًا للمطالبة بالتراجع – المدينة تُرجع ذلك إلى القيود المالية
في الأول من يوليو/تموز 2025، قُدِّم التماسٌ من مبادرة غريشيم لضريبة الأملاك إلى إدارة المدينة. يطالب الالتماس، الذي حصد 1554 توقيعًا، بإلغاء زيادة ضريبة الأملاك التي تقررت في الربيع. وقد أعرب رئيس البلدية، جيزا كريبس-ويتزل، عن تفهمه للانتقادات، لكنه أكد على الضرورة المالية لهذا الإجراء.
رئيس البلدية: "القوة ضرورية للبنية التحتية"
أوضحت كريبس-ويتزل قائلةً: "أتفهم تمامًا أن زيادة ضريبة الأملاك تُشكّل عبئًا على العديد من المواطنين. ولكن في نهاية المطاف، تُجبرنا الظروف المالية على اتخاذ هذه الخطوة". إذ يتعين على المدينة توفير الطرق، ومراكز رعاية الأطفال، وإمدادات المياه، وغيرها من البنى التحتية. ولا يُمكن لهذه الخدمات أن تستمر ماليًا دون عائدات ضريبة الأملاك.
خطوتان: الإصلاح والزيادة
تستند الزيادة في ضريبة الأملاك في غريشيم إلى مشروعين تطويريين:
- إصلاح ضريبة الأملاك 2024: في إطار الإصلاح على مستوى البلاد، تم استحداث معايير تقييم جديدة. وأصدر هيس لاحقًا توصيات بشأن معدلات ضريبية محايدة للدخل. وافق مجلس المدينة على هذه التوصيات في 12 سبتمبر 2024: 913 نقطة مئوية لضريبة الأملاك (أ) و949 نقطة مئوية لضريبة الأملاك (ب). أدى هذا الإصلاح إلى إعادة توزيع للدخل: فبينما يدفع بعض مالكي العقارات ضرائب أعلى، يحصل العديد من المواطنين على ضرائب أقل.
- زيادة معدلات ضريبة الأملاك المتعلقة بالميزانية: في 22 مايو 2025، قرر مجلس المدينة زيادة معدلات ضريبة الأملاك بأثر رجعي إلى بداية العام - إلى 1260 نقطة مئوية لضريبة الأملاك أ و1290 لضريبة الأملاك ب. وهذا يوفر للمدينة حوالي 2.8 مليون يورو من الإيرادات الإضافية وكان ضرورياً لضمان ميزانية متوازنة.
وضع ميزانية جريشيم: عجز مليون يورو في عام 2025
في فبراير الماضي، قدّمت رئيسة البلدية كريبس-فيتزل ميزانية عام 2025. ورغم ارتفاع عائدات ضرائب الشركات، بقي عجز في التمويل يُقدّر بنحو 2.8 مليون يورو. وتعود الأسباب إلى ارتفاع تكاليف البنية التحتية، وزيادة تكاليف الموظفين، وعدم كفاية التمويل الحكومي لرعاية الأطفال، وارتفاع الرسوم المحلية. وكان العجز المتوقع في الأصل 13.6 مليون يورو.
ساهمت حزمة تقشف شاملة، تضمنت خفض عدد الموظفين والمشاريع، في تقليص العجز بنحو 3 ملايين يورو. ومع ذلك، ووفقًا لإدارة المدينة، كان رفع ضريبة الأملاك أمرًا لا مفر منه، إذ لا يمكن الموافقة على ميزانية غير متوازنة. وقد اعتُمدت الميزانية في 27 مارس/آذار 2025، ووافقت عليها هيئة الرقابة البلدية في 18 يونيو/حزيران.
استشارة خارجية ولا يوجد أي حل في الأفق
تعمل مدينة غريسهايم حاليًا بدعم خارجي على اتخاذ مزيد من إجراءات الدمج. ومع ذلك، لا يُتوقع الحصول على أي دعم مالي من الحكومة الفيدرالية أو حكومة الولاية. لذا، تتوقع المدينة استمرار المفاوضات الصعبة بشأن الميزانية واحتمال خفض الخدمات البلدية خلال عامي 2026 و2027.
يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات حول ميزانية مدينة غريسهايم لعام 2025 على الموقع الإلكتروني التالي:
www.griesheim.de – الميزانية التفاعلية
الصورة الرئيسية: تسليم عريضة احتجاجًا على زيادة ضريبة الأملاك. الصورة: مدينة غريشيم
(غريسهايم – ريد/باريس سان جيرمان)
