"يجب ألا يستثني التحول الرقمي أي شخص" – يشعر كبار السن بأنهم متخلفون عن الركب
تتزايد جوانب الحياة اليومية التي تتحول إلى رقمية بالكامل، بدءًا من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وحجز مواعيد الأطباء وصولًا إلى تذاكر المواصلات المحلية والبعيدة. وتحذر منظمة AWO دارمشتات الآن من عواقب هذا التطور، وتطالب بحق أساسي في المشاركة التناظريةلضمان عدم استبعاد أي شخص من الحياة الاجتماعية.
عندما أصبح من شبه المستحيل ممارسة الحياة اليومية بدون الإنترنت
سواء تعلق الأمر بتذاكر القطارات، أو التحويلات البنكية، أو التعامل مع الجهات الرسمية، تُعتبر الحلول الرقمية فعّالة وموفرة للتكاليف. مع ذلك، بالنسبة لكثير من كبار السن أو من لا يملكون إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية، أصبحت الحياة اليومية أكثر تعقيدًا. توضح جمعية رعاية العمال (AWO): "هناك شريحة كبيرة من الناس يملكون هواتف ذكية نظريًا، لكنهم لا يعرفون كيفية استخدامها. نحن نهتم بهؤلاء الأشخاص".
في مركز هاينر لير في ساحة كوبرنيكوس فرعاً يقدم خدمة استشارات رقمية، حيث يتلقى كبار السن الدعم في استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر. والهدف من ذلك هو تخفيف القلق وتعزيز المشاركة الرقمية.
المطالبة بحق أساسي
تؤكد جمعية رعاية العمال (AWO) على ضرورة وجود بديل غير رقمي دائمًا. ويؤيد المحامي ومسؤول حماية البيانات السابق، ثيلو ويشيرت، هذا المطلب قائلًا: "إن الحق الأساسي في المشاركة التناظرية ضروري لمنع التمييز. فسياسة "الرقمية فقط" قد تستبعد الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التكنولوجيا أو الذين لا يستطيعون المشاركة رقميًا لأسباب تتعلق بالعمر أو الصحة".
يقترح ويشيرت مناقشة القضية في المجتمع وإدراجها في قائمة الحقوق الأساسية على المدى الطويل: "بهذه الطريقة فقط يمكن ضمان تطبيق الحقوق الأساسية الحالية في الفضاء الرقمي أيضًا"
الرقمنة والبدائل التناظرية في توازن
تؤكد منظمة AWO على ضرورة تطوير التحول الرقمي، مع الحرص على عدم إهمال أي فئة من الناس. فالبدائل التناظرية ضرورية، ليس فقط للفئات المهمشة، بل أيضاً في حال حدوث أعطال فنية. ويختتم البيان بالقول: "يجب ألا يستثني التحول الرقمي أحداً. فالتعويض العادل يعني أن التقدم والمشاركة يسيران جنباً إلى جنب".
(دارمشتات – ريد/أوو)
